الفساد الذى يفسد الحياة

الفساد الذى يفسد الحياة

كنت عندما  أسمع أحدهم  يتحدث عن الفساد ويتهم النظام والحكومة بانها سبب الفساد  كنت اشعر بضيق شديد وأبداء بالدفاع بقوة عن كل شيىء ومع بداية 2012 حط الفساد على  ظهرى وكانت الرشوة وبيع الضمير  من أجل حفنة مال قد لا تغنى  سببا فى ان أفقد الثقة  فى كل الاجهزة التى  تعاملت معها و واجهت الفساد لكن  حتى هذه اللحظات لا ألوم النظام ولا الحكومة ولا الحكام  فهذا النظام طرح شريعة الله دستورا و هدى للناس حتى يشعروا بأن الله هو الذى يحاسب وهو الذى يحكم وهو واضع شريعته على الارض  فيخافونه وتصبح الحياة سهلة  و منبسطة  فالشريعة تحكم من جهة  والتقاليد و الاصول  و الاخلاق تحكم من جهة اخرى   لكن هذا لم يحد ث  فالفساد أصبح أكثر مما كان عليه من ذى قبل  وضمائر الناس ماتت  و الاخلاق تبخرت  و أصبحت الرشوة دستور و منهج  و السرقة دستور و منهج  و بيع الضائر دستور و منهج  الكل لا يهمه القانون فهم أصبحوا فوق القانون  ولا يخافون من العقاب بل ويتحدون القانون و كل الاجهزة  الامنية والقانونيه و قبل ان أعرض لكم تجربتى الشخصية  والتى أصارع فيها  الفساد  الذى ساصارعه وأصرعه باذن الله  بكل الوسائل والطرق  المشروعة والقانونيه رغم أنف المفسدين وأثبت أن هذه الدولة دولة قانون و دولة شريعة و حكامها عادلين  ومحترمين  وبعيدين عن الشبهات و لا ينحازون للمفسدين مهما كانت هويتهم  ولكن ماذا نقول السوس دائما ينخر و يؤذى و يشوه الطحين الجيد  حتى لو وضعت له الفانيليا لتقتله و تحاربه .كما قلت قبل أن أعرض تجربتى مع الفساد أسوق لكم بعض من الفساد  حملته أخبار الصحف اليومية السيارة  فمثلا ما يحدث من فساد و فضائح فساد  فى شركة الاقطان  من بيع أراضى و اليات و اسبيرات و تلقى عمولات  من شركات أجنبية عربية وغربية  يتلقاها المسئولين فى الشركة  وهم أمام القضاء الان و مثل أخر  الفساد فى الاوقاف و ما حدث فيها و التصرف فى الاموال  دون موافقة الجهات  الرسمية و صرف الاموال  دون سند قانونى  وهذه أيضا امام القضاء   وهاك مثل اخر  الشهادات الجامعية  المزوره بالحاسوب  لعن الله العولمة و الحاسوب  فلم تأتى لنا الا   بالفساد و تخريب ضمائر العباد  الى جانب  الاختام المزورة و تقليد  و رسم التوقيعات وهاكم أيضا أحدث أنواع الفساد  شبكة نسائية  تعمل فى تجارة اعضاء الاطفال المتخلفين ذهنا  افرادها نسوان  قدمن من الخارج و من الضرورى ان لهم وسطاء  للحصول على الاطفال و يبيعون القطعة الواحدة من أعضاء الاطفال بألاف الدولارات و للحصول على هذه الاعضاء يزورون الاوراق للاطفال و ينسبونهم لهم  حتى يسهل اجراء العملية  والشبكة النسائية هذه أعترفت بالجرم و الخبر منشور فى صحيفة الانتباهة و لا ننسى السرقة فى رفع أسعار و قوت الشعب و اللعب بالتهريب وغيره  حتى فى خلال شهر رمضان قولو لى الان ما ذنب النظام فى هذا  فهذه مسالة ضمير وأخلاق  ولكن أنا ألوم الحكومة لانها لا تطبق القانون بصرامة  ذلك القانون الرادع الذى يصل حد الاعدام فى ميدان عام  ففى دولة الصين نفذ حكم الاعدام   فى شخص  باع سلعة  بأعلى من سعرها  المسعر من الحكومة  واذا لم تفعل الصين ذلك  فى أبسط القضايا لا تستطيع الحكومة أن تحكم هذه الملايين  من البشر على  أرض الصين ان ما عرضته قليل من كثير لكن افضل ان أطرح الان  تجربتى مع الرشوة والفساد واترك للبيب بالاشارة يفهم دون توجيه الاتهام المباشر .  والحكاية تبدا بعد موت  كل افراد العائلتى تيلعا  الاب والام والخالات  فالام والخالات تركوا لنا  ارثا  عبارة عن بيت مساحته 1033متر  تقاسمته مع اخى المتزوج من زوجة كل  همها  ان تمارس سياسة فرق تسد  السياسة الاستعمارية المعروفة  و قد نجحت والبيت الموروث بينى و بين اخى على الشيوع  مناصفة ونسكنه معا  منذ حياة كل افراد العائلة  لكن كل واحد فينا فى مكان مفصول  حتى لا تحدث المشاكل  ومع ذلك حدثت  فزوجة اخى   استخسرت   نصف امتار البيت الذى  ورثته كحق شرعى و استكترته  على  لان لى ابنة واحدة  وهى لديها اربعة اولاد  من وجهه نظرها لا استحق هذا النصيب و بدات بتحريش اخى ضدى .  فى البداية عرضوا على بيع البيت كله فرفضت فقد كانت وصية امى وخالاتى لى ان لا ابيع البيت و هى ايضا وصية جدتى امهم قبل وفاتها لان البيت للارامل و الايتام و ملاذ لهم من التشرد على مدى السنين و لما رفضت البيع طالب اخى  بقسمة الافراز  واصر على ان ياخذ الواجهة  والتى تقع على شارع ابوسن  وهو شارع رئيسى  وانا اخذ نصيبى على  زقاق خلفى  و هذا الزقاق  كان زمان لمرور عربات الجمال التى تحمل مفرغات الامعاء فى جرادل  حيث تقع كل الحمامات فى هذا الزقاق قبل عمل المجارى العامة فى الخرطوم .  و رفض  اخى ان يدفع لى اى تعويضات  سواء عن الواجهة او المبانى التى ستقع فى نصيبه وساخرج منها  انا و لكننى رفضت  تصرفه هذا  ثم جاء مرة اخرى يطرح موضوع  البيع و طلبت منه ان يبيع نصيبه وانا لن ابيع .و سكت الاخ العزيز فترة طويلة خلالها كا يمارس كل انواع الاستفزازات و انا التزمت جانب الصمت ولم اشتكى لاى شخص  و لا حتى فى الكنيسة رغم انه اشتكانى  لطوب الارض  لكن سلبيتى هذه اشعرته باننى ضعيفة لاحول لى ولا قوة  خلاصة القول  فى عام 2004  صادف ان يقوم مشروع توسيع الزقاقات الضيقة فى حى  شرق الخرطوم وطال هذا المشروع  ثلاث عشر مربع تاثر به عدد كبير جدا من البيوت و توسيع الزقاقات معناه تكسير البيوت التى يسكن فيها اصحابها منذ زمن  وعندما  تم ارسال خطابات للملاك  ذهبنا لمقابلة المستشارة العافية عباس على ضابط التخطيط اعادة تخطيطط وسط الخرطوم وكان ذلك فى 2007 و ذهب ايضا كل الملاك و كانت المستشارة العافيه تطلب ان يقوم كل  شخص  بالتوقيع  دون ان يعرف عدد الامتار التى ستقطع  من ممتلكاته او مقدار التعويض و ما الى ذلك من اجراءات ضروريه و قانونيه فرفض كل ملاك القطع السكنيه المتاثرة  هذا السلوك  لكن تم تنفيذ تكسير فى احد الزقاقات  وتم تكسير جانب من البيوت  دون الجانب الاخر و الذى يقع فيه منزل اقارب شخصية هامه  احتفظ  بالاسم احتراما  و التكسير الذى حدث  طال بيت  ناس السواحلى بعد ان  دخل  مسئول التكسير ومعه البوليس وهددوا السيدة الكبيرة فى السن زوجة السوحلى  وبصموها  وسقطت السيدة مغشيا عليها ونقلت لمستشفى الاطباء للعلاج والسيدة ليست الملكة ولا دخل لها وكان ابنها المسئول خارج السودان و لما عاد مسرعا رفع قضية منذ ذلك الوقت مطالبا بالتعويضات القانونية وما زالت القضية فى المحكمة .  فى حوالى عام 2008  نقل الولى ونقل المعتمد ونقلت المستشار العافي عباس بل علمت مؤخرا انها سافرت الى خارج السودان لمدة اربع سنوات تاركة وراءها التخطيط ومشروعه المدمر الذى بداء فى 2004  وتوقف تنفيذه  لان ميزانية الولاية لاتستطيع تغطية التعويضات و يقال ان هناك لجنة شكلت لكن لم نسمع عنها ولم يتصل بنا احد منها  ويبدو ان هذه اللجنة  هى صاحبة فكرة  ربط اعادة التخطيط بدفع فرق التحسين من سكنى لتجارى و رفع الحجز عن القطع المتاثرة  تفاديا لعدم دفع تعويضات للمتاثرين  وحشرهم فى زاويه ضيقة تصب قى زيادة دخل ميزانية الاراضى على  حساب اصحاب الملك الحر  فى حى شر ق الخرطوم وبعيدا عن قوانين  الاراضى والتخطيط العمرانى .