و
لكن فى مرافق عديدة تستخدم الناصب و السلطات لتجور على حقوق المواطن و الذى بكل
اسف يجهل حقوقه التى تكفلها له القوانين فتقع المشاكل و كل ما يستطيع ان يقوله
المظلوم هو ان الحكومة هى السبب فى الوقت الذى فيه برئية من دم ابن يعقوب و يلعب
باسمها اصحاب المصالح و الذى لا يهتمون كثيرا بالدولة و لا بالقانون و لا بالاخلاق
و لا باى شئ ..........
و
بكل اسف قضيتى سياتى عليها عام 2014 و هى فى اروقة المحاكم و اتمنى ان لا اقضى
مزيدا من الاعياد سواء للمسحين او للمسلمين فى اروقة المحاكم فقد فقدت الاعياد
بهجتها حتى العام الجديد الذى كنت ارحب به اصبح بلا طعم و لا معنى و لكن يظل الامل
و الاحلام تراودنى فى تحقيق و تطبيق القانون بشكل صحيح و بعداله ليس لى و حدى و
لكن حتى ننقذ الحكومة من النقد اللاذع العلنى و الهامس و الذى يصيب المواطن
بالاحباط فى كل شئ حوله فيفقد ثقته فى كل شئ ....
على
اى حال اتطلع بان يقوم المستشارين الذى يقررون و الادارين الذى يخططون بضرورة
مراعاة القوانين و قبل ان يقرروا و يفرضوا القرارات يدريوا كافة الجوانب القانونية
قبل فرضها على المواطنين كما ارجو ان يقوم كل المواطنين بتثقيف انفسهم ببواطن
الامور فى القانون فالقانون هو الذى يحمى الحقوق و يعلم الفرد الواجبات و لذلك
ارجوا ان تكون هناك برامج اذاعية و تلفزيونية خاصة بتوعية الماطن بحقوقه و واجباته
حتى يتمكن من حماية نفسه من المتلاعبين الذين يتلاعبون بحقوق المواطن و من الضرورى
ان لا يندفع المواطن ليخلص حقه وراء اهواء التاجرين بدفع الرشوه و شراء الذمم
فالحق و القانون فى هذا البلد واضح و صريح و ليس فيه ثغرات و يحمى الماطن و حقوقه
بشكل كامل فقط يحتاج المواطن لمعرفة حقه و هذا امر ضرورى كما ارجو ان يقوم
القائمين على مشروع اعادة تخطيط وسط الخرطوم و الذى مضى عليه تسع سنوات منذ عام
2004 بالغاءه و فك الحجز من على ثلاثة عشر مربع فى شرق و غرب الخرطوم فاى مشروع
حكومى يمر عليه اكثر من اربع سنوات و لا ينفذ لا بد ان بلغى الى حين اشعار اخر من
الوالى خاصة و ان الحكومة ليس لديها من الاموال او الاراضى ما تسنطيع ان تقوم به
بالتعويضات الماليه اللازمة لتعويض المواطنين اصحاب الاملاك الحرة و ملكية العين و
حتى يستطيع اصحاب هذه المنازل فى تلك المربعات التصرف فى ممتلكاتهم و هذا ما اطالب
به وزارة التخطيط العمرانى و اطالب به الوالى الهمام الكثير المهام الدكتور عبد
الرحمن الخضر فهو رجل عادل و حقانى و انا متاكدة انه لا يعرف الكثير عن هذا المشروع
المتوقف و لا عن التلاعب الذى يحدث فى الاراضى من جراء عدم الغاء هذا المشروع على
اى حال الامل معقود على ضمائر المسؤلين و مراعتهم للقانون حتى لا يظلم المواطن و
يفقد حقوقه ........
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق