السبت، 28 ديسمبر 2013

عام جديد نتمنى ان يكون سعيد

 كل عام و انتم بخير مدة طويلة لم نتواصل مشاكل الحياة و مشاكل اهم مشكلة و هى القضية التى اعيش احداثها منذ عام 2012 و قد اشركتكم فيها و ها نحن تمر علينا اعياد الميلاد و رأس السنة و نحن ندور فى فلك هذه القضية و التى لا اساس لها فحتى قوانين التخطيط العمرانى منذ عام 1925 و حتى قوانين 1930و 1994 تدعم مصداقيتها ذلك لان الاراض الملك الحر و ملكية العين تحميها القوانين فى هذه الدولة و النزع لاى غرض يكون بمشاركة صاحب الملك الحر و ملكية العين و يكون مقابلة تعويضات مجزية جداجدافما بال هذه القضية و مشروع اعادة تخطيط وسط الخرطوم الذى فرض على فرضا و لم تتم مشاروتى حوله و القرار التخطيطى الذى اذا تغاضينا انه مزور و مضروب هو ايضا غير قانونى و الذى حرره لم يتوخى الحذر فى فقراته و استخدم سلطاته بقوة منصبة لاصداره و هو ليس من حقه ان يقوم بذلك مهما كان منصبه او سلطاته و هذا ليس من ابداعاتى بل بقوة القانون الذى يحمى حقوق المالك و المواطنين و انا احتمى بالقانون و لا افترى على احد و اذا لم يطبق القانون ليحمى حقوق المواطن فما فائدة القانون ؟؟
و لكن فى مرافق عديدة تستخدم الناصب و السلطات لتجور على حقوق المواطن و الذى بكل اسف يجهل حقوقه التى تكفلها له القوانين فتقع المشاكل و كل ما يستطيع ان يقوله المظلوم هو ان الحكومة هى السبب فى الوقت الذى فيه برئية من دم ابن يعقوب و يلعب باسمها اصحاب المصالح و الذى لا يهتمون كثيرا بالدولة و لا بالقانون و لا بالاخلاق و لا باى شئ ..........
و بكل اسف قضيتى سياتى عليها عام 2014 و هى فى اروقة المحاكم و اتمنى ان لا اقضى مزيدا من الاعياد سواء للمسحين او للمسلمين فى اروقة المحاكم فقد فقدت الاعياد بهجتها حتى العام الجديد الذى كنت ارحب به اصبح بلا طعم و لا معنى و لكن يظل الامل و الاحلام تراودنى فى تحقيق و تطبيق القانون بشكل صحيح و بعداله ليس لى و حدى و لكن حتى ننقذ الحكومة من النقد اللاذع العلنى و الهامس و الذى يصيب المواطن بالاحباط فى كل شئ حوله فيفقد ثقته فى كل شئ ....

على اى حال اتطلع بان يقوم المستشارين الذى يقررون و الادارين الذى يخططون بضرورة مراعاة القوانين و قبل ان يقرروا و يفرضوا القرارات يدريوا كافة الجوانب القانونية قبل فرضها على المواطنين كما ارجو ان يقوم كل المواطنين بتثقيف انفسهم ببواطن الامور فى القانون فالقانون هو الذى يحمى الحقوق و يعلم الفرد الواجبات و لذلك ارجوا ان تكون هناك برامج اذاعية و تلفزيونية خاصة بتوعية الماطن بحقوقه و واجباته حتى يتمكن من حماية نفسه من المتلاعبين الذين يتلاعبون بحقوق المواطن و من الضرورى ان لا يندفع المواطن ليخلص حقه وراء اهواء التاجرين بدفع الرشوه و شراء الذمم فالحق و القانون فى هذا البلد واضح و صريح و ليس فيه ثغرات و يحمى الماطن و حقوقه بشكل كامل فقط يحتاج المواطن لمعرفة حقه و هذا امر ضرورى كما ارجو ان يقوم القائمين على مشروع اعادة تخطيط وسط الخرطوم و الذى مضى عليه تسع سنوات منذ عام 2004 بالغاءه و فك الحجز من على ثلاثة عشر مربع فى شرق و غرب الخرطوم فاى مشروع حكومى يمر عليه اكثر من اربع سنوات و لا ينفذ لا بد ان بلغى الى حين اشعار اخر من الوالى خاصة و ان الحكومة ليس لديها من الاموال او الاراضى ما تسنطيع ان تقوم به بالتعويضات الماليه اللازمة لتعويض المواطنين اصحاب الاملاك الحرة و ملكية العين و حتى يستطيع اصحاب هذه المنازل فى تلك المربعات التصرف فى ممتلكاتهم و هذا ما اطالب به وزارة التخطيط العمرانى و اطالب به الوالى الهمام الكثير المهام الدكتور عبد الرحمن الخضر فهو رجل عادل و حقانى و انا متاكدة انه لا يعرف الكثير عن هذا المشروع المتوقف و لا عن التلاعب الذى يحدث فى الاراضى من جراء عدم الغاء هذا المشروع على اى حال الامل معقود على ضمائر المسؤلين و مراعتهم للقانون حتى لا يظلم المواطن و يفقد حقوقه ........

مساحة لازاحة الهموم

مساحة لازاحة الهموم

دعوة كريمة من سفارة فنزويلا بالخرطوم لحضور الاحتفال بذكرى الئيس الراحل شافيز و سعدت لان هذه السفارة تذكرتنى فقد كنت من المعجبين بالرئيس الراحل الذى اعتبره  نصير للعرب و ايضا ضم الحفل تكريما للرئيس الراحل مانديلا و الذى ايضا اعتبره من الشخصيات التى صنعت تاريخ و معنى الحرية فى افريقيا و فى العالم رحم الله القائدين و اخرج من بلادهما زعماء على شاكلتهما و صورتهما اما الدعوة الاخرى التى ازاحت عن صدرى بعض من الهموم فقد كانت من جمعية كبادرات النسائية و على رأسها الدكتورة / سعاد ابراهيم عيسى سعدت بالحفل الذى كان حول الثوب السودانى و سعدت بعرض الازياء للثوب السودانى و الذى حوى ثوب لكل مناسبة اى الثوب المناسب فى المكان المناسب الى جانب مشاركات رائدات المراة الدكتورة / نفيسة احمدالامين و الاستاذة الفاضلة / حاجة كاشف و مشاركات شعرية من الاستاذ / التجانى الحاج موسى امسية كانت رائعة جددت لون الحياة فى حياتى..............  























الثلاثاء، 10 ديسمبر 2013

شيىء مؤسف جدا

شيىء مؤسف جدا


شيىء مؤسف ما حدث فى جلسة يوم 4 ديسمبر دخلنا القاعة امام القاضى سامى شبو  وكانت المحكمة فيها عدد من المحامين لهم قضايا امامه   وعندما جاء دورنا وقف مساعد محامى المدعى معتذرا لتاخير المحامى سيف الدين الجعيلى وطلب ان ننتظره و سألنى القاضى رأى فوافقت تادبا  لاننى  كنت احب ان يسمع ما ساقول وبعد ربع ساعة جاء الاستاذ الجعيلى يركض ووقف امام القاضى معتذرا عن التاخير فى تلك الاثناء  سالنى مولانا شبو عما اذا كان لدى شيئا اقوله فاجبته باننى رفعت طعن ادارى  فى المحكمة الادارية حول القرار التخطيطى وكل تبعياته  واخبرت القاضى  برغبتى فى شطب القضية من المحكمة الجزئية لان الطعن خاص بعدم صحة القرار التخطيطى فالقرار التخطيطى فيه  فقرة تلغيه  تماما  فمكتوب فيه ان بيتنا ناصية ونحن بيتنا موضوع النزاع يقع فى وسط المربع  والمحكمة الجزئية لا تستطيع تصحيح مثل هذه الفقرة قانونيا وهذا احد الاسباب التى جعلتنى اقدم الطعن للمحكمة الادارية واذا توصلنا الى شيىء   فى الادارية لن اعود الى المحكمة الجزئية وساذهب الى محكمة اخرى من اجل الحصول على كل تبعيات قسة الافراز من تعويضلت وتقسيمات وما الى ذلك اما اذا لم اوفق فى الادارية فساذهب للعليا واذا لم اوفق فى العليا  ساذهب الى الدستورية واذا لم اجد فيها انصافا ساذهب الى مكان اخر مناسبا وبكل اسف قبل ان اكمل حديثى مع القاضى قامت الدنيا ولم تقعد  شاط الاستاذ الجعيلى واتهم القاضى  بانه هو الذى نصحنى بالذهاب الى    المحكمة الادارية واننى لا افهم فى القانون وان ليس لدى محامى يقف بدلا عنى فى المحكمة لكن القاضى قال له ان الذى ليس له محامى  له كل الحق فى الحديث والدفاع وشرح وجهة نظره وايضا الحصول على النصح  وبكل اسف تالم مولانا سامى كثيرا  من هجوم الاستاذ الجعيلى عليه  وكتب تقريره فى المحضر وحول القضية لقاضى اخر والحقيقة انا كنت ذاهبة للمحكمة الادارية قبل ان يقول لى مولانا سامى عنها شيئا  لان المحكمة الادارية لاتقبل اى استئناف فيها الا بعد عمل استئناف عند الجهة  الادارية المستانف ضدها  وانا بالقعل رفعت استئناف لتلك الجهة  وانتظرت مرور الثلاثة اشهر المقررة  حسب اجراءات المحكمة  الادارية  وقد جاء الوقت فعلا لرفع طعن فى الادارية وما يؤسف له هو ان الاستاذ الجعيلى استعجل واساء الى القاضى  بدون وجه حق والحقيقة ان مولانا سامى من القضاة الذين يتعاملون بحيادية وجدية وحزم فى تطبيق القانون  وهو مشهور بذلك وانا سعيدة لاننى وقفت امامه فى هذه القضية ومن هنا اقدم له اسمى ايات الاعتذار وارجو ان يقبلها اما بالنسبة للمحكمه الادارية  ففيها سنتوصل الى الكثير من الحقائق ويظل القانون العدل والحق هو السائد والمنتصر وفى النهاية لن يصح الا الصحيح  لن ينمو العود المعوج فمصيره الكسر والانتهاء على اى حال  سندخل المحكمة  الادارية  والقانون هو القانون وليس فيه ملابسات او ثغرات وفى النهاية  لن يصح الا الصحيح ولكن قد لا اكتب لكم اى شىء عن القضاة ولا عن ما يقولونه  كما قمت فى السابق  فقد طلب منى مولانا باجورى ذلك وانا احترم هذا الرجل من خلال ما  سمعته عنه و احترم ما طرحة لى بان عدد من القضاة رفض النظر فى هذه القضية المعقدة لاننى طرحتها فى الشبكة العنكبوتية  بعد ان تخلى عنا مولانا سامى  بعد تعرضه للموقف الموسف من محامى المدعى ولكن احب ان اقول كلمة اخيرة  فالقانون فى يد القاضى   والقاضى يحكم  بالقانون  ويحقق العدالة  فلا خوف من تحقيق العدالة 

الثلاثاء، 3 ديسمبر 2013

القضية ما زالت مستمرة

القضية ما زالت مستمرة

يوم 26 نوفمبر كان هناك  جلسة فى المحكمة . ان هذا اليوم كان هادئا فى كل شيىء  لان طبيعة مولانا شبو  طبيعة هادئة وحازمة  واهم مميزاته انه يتيح الفرصة  للاستماع لكل الاطراف دون تمييز .  ففى هذه الجلسة  جاء محامى المدعى الاستاذ سيف الدين الجعيلى  يحمل عريضة جديدة ضدى ليقدمها للقاضى ليسمح له بفتح بلاغ جنائى ضدى لاننى انشر فى الشبكة العنكبوتية  كل الاحداث التى تدور حول القضية المرفوعة ضدى لقسمة الافراز لكن القاضى شبو قال للاستاذ الجعيلى ان هذا المطلب ليس من اختصاصات المحكمة وانه اذا شعر  بان ضررا واقعا عليه  فليذهب الى النيابة لكن الاستاذ الجعيلى اشارالى العريضة التى كان قد قدمها فى احدى الجلسات لمولانا محمد حسن الذى اودعها فى محضر القضية لكن مولانا شبو اعترض على العريضة وعلى الموضوع برمته  واخرج عريضة الاستاذ من الملف واعادها اليه وذكر ايضا فى معرض حديثه ان موضوع قسمة الافراز يترتب عليها تعويضلت و اشياء  كثيرة اخرى من المعاملات القانونية الخاصة بالاراضى و ان المحكمة الجزئية  مهمتها فض النزاعات بين الملاك ان وجدت و لما سالنى  لاتحدث قلت اننى لم ولن اوافق على القرار التخطيطى المزور و لن ادفع فرق التحسين  مهما كان قرار المحكمة و لمزيد من المداولات تم تاجيل القضية  ليوم  4 ديسمبر 2013 والغريب ان فى كل جلسة  يحاول الاستاذ الجعيلى   استقطاب القاضى والمحكمة لفتح بلاغ جنائى ضدى و يريد ان تدعمه المحكمة  حتى اذا كان ذلك غير قانونى و انا اعرف جيدا سعيه لهذا فهو يعلم تمام العلم انه لن يصل الى نتيجة  فى قضية  قسمة الافراز هذه لان القرار التخطيطى المزور الذى قدمه لن يصبح حقيقة الا اذا دفعت انا فرق التحسين و بعدها يصبح فى وضع المشروعية ويدفع التحسين عن نصيب  موكله ويصبح بعد ذلك كل حاجة تمام وهو يريد سجنى بتهمة النشر فى  الشبكة العنكبوتية ثم يبدا فى مساومتى بدفع التحسين و الاعتراف بالقرار التخطيطى المزور مقابل الافراج عنى والتنازل عن البلاغ و بهذا يكون يعنى قد كسر مناخيرى هو وموكله و اخفوا التزوير الذى  قاموا به و لكن بكل اسف الجميع لا يعرفونى  جيدا  فانا لا اهتم بالسجن و سجن النساء فى ام درمان او حتى الحراسات فى اقسام الشرطة تعتبر بالنسبة لى  فنادق خمسة نجوم  فانا متعودة على الاعتقال واعتقلت فى احدى المرات  ستة اشهر  كاملة  فى اثيوبيا  فى قبو تحت الارض ايام حكم منقستو  اثناء حرب التحرير  وكنت مع احد الفصائل الارتيرية اثناء حرب التحرير  واخرجنى الرئيس الراحل نميرى وهناك فرق كبير بين السجن و المعتقل  بل الموضوع بالنسبة لى حلو خالص يمكن ان اكتب كتاب حول السجن ومن فيه وعندما انشره اصبح مشهورة  كدة مثل مصطفى امين الكاتب والصحفى المصرى لذلك فان مسالة السجن و المساومات غير مجدية  وفى النهاية  لن يصح الا الصحيح ولن يمشى القرار التخطيطى المزور للامام و ستتساقط اوراق المزورين الذين يتاجرون بمصالح المواطنين   اجلا ام عاجلا  فهناك فى هذا البلد مسئولين و شرفاء  و محترمين    اقسموا على حماية البلد من العابثين و يهمهم ان لا تشوب البلد شوائب سالبة و اتوقع قريبا من هؤلاء الشرفاء وقفة  رجال احرار ليس للوقوف معى و لكن للوقوف مع البلد و امنها القومى الذى يدنسه المخربون ان السودان  بلد غنى بالخير و اهله شرفاء احرار افاضل ولابد سياتى اليوم  الذى  يقومون فيه بمحاربة الفساد و سد الطرق على المفسدين  ليحموا هذا  السودان  من المفسدين  0
 ايضا هناك موضوع اريد ان انشرة لعناية المسئولين الذين يتابعون الان كل ما اكتبه هنا والشيئ الذى اريد ان اوكده لكل المسئولين انه ليس كل ما يكتب فى الشبكة العنكبوتية يحمل تشويه اوغضاضات تجاة المسئولين  خاصة اذا كان الطرح لقضايا تهم البلد وامنها القومى و قد لا يكون المسئول على علم بها اما من زحمة الاعباء الوظيفية او المشاكل السياسية او الاقتصادية او ما الى ذلك ......
  وان كل معلوماته من  شخص هو يثق فيه وقد تتغير نفوس من اولاه الثقة واصبح يحجب المعلومة  او نصفها حتى يحمي تفسه و مصلحته ويحمى مصلحة اخرين لهم علاقة به  فيغيب المسئول عن الحقيقة  او على الاقل نصفها  واصدقكم القول اننى لا اكتب عن هذه الاخطاء من باب المعارضة فانا احترم النظام والحاكم والحكومة ولكن الساكت عن الاخطاء  شيطان اخرس و قد تكون المدونة وسيلة للوصول للمسئول وعدم الاصطدام  بالحواجز التى يمكن ان تواجه الشكاوى المسلمة فى مكاتب المسئولين والتى قد لا تصل الى المسئول كما حدث معى فى وزارة التخطيط  والبنى التحتية الولائية عندما ذهبت بالشكوى الى الوزير  لاضعها فى مكتب الشكاوى الذى خصصه هو بنفسه  لتقديم الشكاوى  فلما عرفوا موضوع الشكوى قالوا انها ليست من اختصاص الوزير وطردونى وعدت مرة اخرى لحضور اللقاء المفتوح مع الوزير فمنعونى من الدخول بحجة ان اللقاء الغى  وكان القاء شغال لكن المشاركين فى تزوير القرار التخطيطى وضعو امامى الحواجز لاذهب ادراجى و لكنى ذهبت الى مكان اخر سلمت الشكوى للوزير فى يده و بعد ذلك هو حر واللهم انى قد بلغت 0
الموضوع الثانى الذى اريد ان اتحدث فيه  خاص بمحكمة الاستئناف  فعندما رفض استئناف الطعن الذى كنت قد قدمته لم استلم القرار الا يوم  26  نوفمبر الماضى و بعد اصرا منى على ضرورة استلامه  قام الموظف واخذ يبحث واخيرا وجدناه مركون فى دولاب فى مكتب السجلات و لما تسلمته عرفت ان سبب الرفض هو استمرار اجراءات القضية فى المكمة الجزئية المهم شطب تحت المادة 176 من  قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 و قد قبلت القرار لكن الذى لم اقبله وسانشره لكم هو اننى  انا التى قدمت الاستئناف لكن القرار تصدره ان الاطراف سمير صموئيل مينا مستانف  ضد امال صموئيل  مستانف ضدها  فكيف  يكون هذا وانا صاحبة الاستئناف لان الطعون المشطوبة  انا المعترضة عليها
 وهذا القرار وقع عليه ثلاثة  قضاة  بما فيهم رئيس الدائرة فكيف يكون هذا  ؟؟؟؟  اليس هذا فيه علامة استفهام وما راى ناس محكمة الاستئناف فى هذا الخطاء ؟؟؟؟؟
 الطريف فى الموضوع ان حيثيات  الحكم تتحدث عن اننى المستانفة  وليس سمير واذا قلنا ان الخطاء طباعة اين المراقب او المراجع الذى يراجعه قبل ارسالة للقضاه للامضاء ؟؟؟؟ ثم كيف لم يراجع اى من القضاة القرار قبل ان يضع  توقيعة عليه ؟؟؟؟؟؟
 على حال  القرا منشور  لعناية من يهمه الامر ولنا لقاء قريب باذن الله لنواصل باقى حكاية القضية ............             










الجمعة، 15 نوفمبر 2013

ماذا بعد ............ الله اعلم

أسفة تأخرت عليكم ظروف حالت دون التواصل معكم وسأقص عليكم هذه الظروف  فيما بعد  واعرف القلق على  فقد وصل الى بريدى الالكترونى قلق الاصدقاء  بخصوص القضية  على اى حال كان اخر شيىء هو يوم   5  نوفمبر الحالى  حيث سيحضر المساح اسماعيل للبيت ليمسح ويعمل كروكى لنصيبى على ان يدفع محامى المدعى  الاستاذ جعيلى مصاريف المساح كما تعهد امام القاضى محمد حسن ويقدم تقريره  فى جلسة يوم  7 نوفمبر لكن صادف يوم  5 نوفمبر عيد رأس السنة الهجرية  كل عام وانتم بخير  فلم ياتى المساح و لا حتى اليوم التالى  وذهبنا الى جلسة  يوم   7 نوفمبر  حسب الموعد وايضا لم ياتى المساح  ولم اعرف السبب و جلسنا فى القاعة  ساعة ونصف الساعة  ثم تقدم الاستاذ الجعيلى للقاضى محمد حسن  يريد الحديث لكن مولانا قال له انه حول القضية الى مولانا باجورى الا ان الاستاذ  الجعيلى غادر المحكمة  واختفى  ولم اجد طريقة غير ان ادخل انا الى مولانا باجورى مستفسرة  عن مصير القضية  وقد تكرم مولانا مشكورا وابلغنى انه  ارسلها الى القاضى الاول لتحويلها الى قاضى اخر و وجهنى  ان اراجعة يوم الاحد  10 نوفمبر  وعندما راجعته يوم الاحد قال انه قد تم تحويلها  الى مولانا سامى شبو العائد الى المحكمة الجزئية وهو ثانى قاضى قد سبق و نظر فى هذه القضية كما انه هوالذى اعطانى فى يدى صورة من القرار التخطيطى وشهادة البحث والتى اكتشفت انهما مزورتين ما علينا .......
دخلت للقاعة و وجدت ان يوم 10هذا المفروض فيه جلسة  انا  حضرت لكن محا مى المدعى لم يحضر وقرر مولانا سامى تحديد موعد للجلسة  وهو يوم 26 نوفمبر وعليكم و علينا الف خير لنتواصل واقص عليكم ما سيحدث  لكن الشيئ الغريب ان محامى المدعى متوعد ان يقبض على  بواسطة المحكمة الجزئية وبامر القاضى الجزئى لاننى اكتب اليكم فى المدونة  كل ما يخص القضية ولا اعرف كيف  سيتم ذلك  ولكن سننتظر  لنرى فانا لم انشر الا الحقيقة حتى يعرف الجميع اننى لم اكن البادئة  فى رفع هذه القضية ولم اخالف القانون بل طالبت بالحاح تطبيق القانون .
 على اى حال اذا تم تحويلى بامر من القاضى الى الجنايات  كطلب محامى المدعى  فهذا من دواعى سرورى  لان القرار التخطيطى و شهادة البحث  ستجدان طريقهما للفحص الجنائى بل وستكون لدى نيابة الجنايات تحريات كثيرة وانا ايضا لدى الكثير المثير للنيابة و ستعرف النيابة كل المشاركين فى الموضوع كله واكون قد حققت طلبى الذى رفض فى الجزئية سواء بفتح محضر التزوير او بالسماح لى بفتح بلاغ جنائى   وايضا رفض الاستئناف  ولم اجد من يساندنى و لا  حتى القانون على اى حال الايام كفيلة بايضاح ما فى جعبة هذه القضية التى اصبحت مثل مسلسل ملكة جانسى
كما اننى  اريد ان اخبركم  بشيىء اخر ان هذا البيت الارث نصيبى فيه لن  ياخذه  سوى من يحتاج اليه بعد موتى و موت ابنتى الوريثة الوحيدة لى وبعد عمر طويل فهذا النصيب وغيره من الممتلكات موقوف فى الاوقاف للغلابة و المساكين و لن يتمتع به بعد موتنا  سوى الفقراء حتى يدعون لنا بالرحمة اما الذين يضمرون لنا الشر بالدعاء علينا  بالموت والدمار  ليتمتعوا بممتلكاتنا فما ( حذرو ) وقد كان حديثى هذا ضروريا  حتى يعرف الجميع  كيف اننا نقراء افكار الاخرين و كيف اعددنا لمستقبل املاكنا  واتجاهها الى من يستحقها بعدنا .....................

 لنا واياكم مزيدا من الحديث 

الأربعاء، 16 أكتوبر 2013

قصة جديد فى جلسة 8 أكتوبر

يوم 8 اكتوبر 2013 كان يوما عظيما  فقد كان عندى  جلسة فى المحكمة  الجزئيه  ينظر فيها كالعادة  القاضى  مولانا محمد حسن فتح الرحمن  فى هذه الجلسة  حضر المساح  اسماعيل  عبد الله  حسب اوامر القاضى حتى يقوم  بعمل كروكى لى  ولهذا  الموضوع قصة  فى جلسة سابقة  قبل  هذه الجلسة  طلب القاضى منى ان اعمل كروكى مقترح لقسمة البيت  فيصبح المقدم  امام المحكمة  اثنين كروكى  واحد مقدم من المدعى  واخر  مقدم منى انا المدعى عليه  لكن انا قلت للقاضى ( انا ما عندى فلوس  ومنصرفات  لكن لو المحكمة تتبنى هذا الموضوع  يكون كويس ) لكن القاضى قال ( انه سيحضر المساح  للمحكمة  على اساس انه شاهد  محكمة  ) وانا طبعا اعترضت  لكن القاضى قال ( لى فى تلك الجلسة  لو تحدثتى واعترضتى كثيرا سوف أسجنك ).....   انا بصراحة خفت اصل  السجن ده  مسالة للرجالة وانا حرمة  ما علينا انا أكتشف نوايا القاضى والمحامى الجعيلى فهو يريد تأييد للكروكى الذى قدمه الجعيلى للمحكمة  بطريقة مقننة  وعن طريق حكاية المساح شاهد المحكمة فلم اهتم بذلك كثيرا ومهما فعل المحا مى مدعوما من القاضى لن يغير شيئا فى القضية فالمنزل محجوز عليه من التخطيط لاعادة التخطيط  ولا تجوز فيه اى معاملات قانونيه وما قدم من اوراق مثل القرار التخطيطى وشهادة البحث  فهى اوراق مزورة وسيظهر ذلك قريبا للعلن المهم فى جلسة يوم 8  اكتوبر جاء المساح اسماعيل  والقاضى قال له ( لازم تدخل البيت  لازم ترسم كرومى وتجى تورى المحكمة البيت ده بينقسم بالطول ولا بالعرض المساح قال ( ان هذه ليست مهنته  وهو لن يقدر ان يقوم بذلك ) الا ان القاضى اصر  على موقفة لكن اسماعيل قال ( انه لا بد من وجود  تصديق من التخطيط ليقوم بالمسح )  لكن القاضى اصر ان يقوم المساح بالمسح لكن المساح عاوز يتخارج فقا ل للقاضى ( الكروكى محتاج لرسوم  لابد ان تدفع ) وهنا تبرع  الاستاذ سيف الدين الجعيلى  بدفع الرسوم  لان له مصلحة فى هذا  و قال انه سيتم محاسبتى بعدين بالمصرفات المهم المساح  سيحضر  يوم 5 سبتمبرعلشان يمسح البيت ويقدم تقريرة  للمحكمة  يوم 7 سبتمبر  فى جلسة لهذا الغرض  وطبعا سأحكى لكم  ما سيتم من  اجرائات قانونية غير صحيحة فليس من حق المحكمة ان   تطلب من محامى المدعى ان يتبنى المساح و يتبنى احضاره  ومنصرفاته  ورسوم المسح و الكروكى  لانه فى هذه الحالة سيكون تبع المدعى وتبع محامى المدعى و بمباركة من القاضى ...... ,عجبى ......
  مشهد اخر
فى نفس الجلسة حيث قدم الاستاذ الجعيلى عريضة للقاضى محمد حسن    يطلب فيها السماح والاذن من القاضى بفتح بلاغ جنائى ضدى تحت المواد 115  و 159  من القانون الجنائى ومنشور لكم نص العريضة  و ذلك لاننى نشرت فى المدونة  والفيسبوك ( اى فى الشبكة العنكبوتية ) كل ما يخص قضيتى و هنا سالنى القاضى ( هل انت نشرت لانك لم تجدى عدالة  فى هذه المحكمة ) فأجبته انا بالحرف الواحد ( انا نشرت لاننى اريد مزيدا من العدالة 9 و أخذ القاضى ينظر فى صورة من المنشور و لكننى زودته بعنوان المدونة  حتى يقراء كل  شئ بتروى
لكن اقول لكم  انا عندما نشرت فى الشبكة العنكبوتية وفى مدونتى اردت ان يقرا المسئولين ما يحدث من اخطاء من ذوى المناصب  ما يهدد حقوق المواطن  خاصة  ذلك الذى لا يعرف القانون وهذا لا يعنى انه لا يوجد قانون فى السودان  بل بالعكس القانون السودانى  حبكه المشرع السودانى حبكا جيدا حتى انه ليس فيه ثغرات ولكن المشكلة فى كيفية تطبيق القانون خاصة تطبيق قانون الاجراءات فهذا القانون هو عظمة  الرقبة للقانون كله والقاضى الدارس الواعى الفاهم هو الذى يعرف كيف يطبقه ولما نشرت ما نشرت فى الشبكة العنكبوتية كنت اعرف تماما حقوقى و واجباتى فى هذا الاطار واعرف ايضا ان من حقى ان يعرف  القاصى والدانى كل ما يدور فى القضية التى  تخصنى و كل ما يعوق  الاجراءات القانونية  الصحيحة وعدم التطبيق الحقيقى لقانون الاجراءات واعرف انه فى النهاية القانون والحق هوالمنتصر مهما طالت مدة القضية فى ساحة المحكمة الطريف ان محامى المدعى الاستاذ الجعيلى  جاء ليحتمى بالقاضى فى الجزئية  ليفتح بلاغ  جنائى ضدى ولم يذهب لفتح البلاغ منه لنفسه سواء باسمه او باسم المدعى هذا لانه يعرف تماما ان المحكمة الجنائية لن تقبل دعواة فليس هناك قانون فى السودان  يدين ما يكتب فى الشبكة العنكبوتية و لا فى مواقع التواصل الاجتماعى او المدونات والا لكان نصف السودانيين الذين يتعاطون مواقع التواصل الاجتماعى فى الشبكة العنكبوتية و يطرحون فيها ما تحب وما لا تحب  تجدهم فى سجن كوبر او سجن امدرمان او سجن شالا و مع ذلك فأنا ارحب بفتح  البلاغ الجنائى لانه الوسيلة الوحيد التى اخرج فيها الاوراق المزورة  سواء من المدعى سمير صموئيل او وكيله المحامى سيف الدين الجعيلى او ناس الاراضى او ناس الخطيط  او حتى المستشارة العافية عباس التابعة لديوان وكيل وزارة العدل فانا حاليا اسعى لاهداف  كثيرة  اهمها فى هذه القضية ما يخرج تحت اسم دواوين الحكومة  وباسم المرافق الحكومية و الذى يكون مزورة بشكل سافر وهذا يهدد الامن القومى و يقوم به افراد لهم منفعة شخصية و بدافع من مواقعهم      فالقضية ليست قضيتى وحدى انها قضية وطن وبلد وحكم و قانون واتمنى ان اجد من المسئولين الشرفاء  فى القضاء و فى وزارة العدل  وفى الاراضى وفى التخطيط  وفى الامن  وفى كل موقع فيه من يحرص على هذا البلد يقف معى للتصدى لكل الذين  يتلاعبون  بالامن القومى  فى هذا البلد العظيم

أمال مينا صحفية للتصدى

الجمعة، 4 أكتوبر 2013













شكاوى لجهات مختلفة







بعض الاعلانات الخاصة بوزارة التخطيط فى الصحف اليومية و هى بها تراويس



عريضة الاستئناف مع اصال الدفع



المستندات المقدمه امام القاضى محمد حسن فتح الرحمن




المستندات المقدمه الى القاضى سامى شبو