صحفية للتصدى: أكتوبر 2013

يوم 8 اكتوبر 2013 كان يوما عظيما فقد كان عندى جلسة فى المحكمة الجزئيه ينظر فيها كالعادة القاضى مولانا محمد حسن فتح الرحمن فى هذه الجلسة حضر المساح اسماعيل عبد الله حسب اوامر القاضى حتى يقوم بعمل كروكى لى ولهذا الموضوع قصة فى جلسة سابقة قبل هذه الجلسة طلب القاضى منى ان اعمل كروكى مقترح لقسمة البيت فيصبح المقدم امام المحكمة اثنين كروكى واحد مقدم من المدعى واخر مقدم منى انا المدعى عليه لكن انا قلت للقاضى ( انا ما عندى فلوس ومنصرفات لكن لو المحكمة تتبنى هذا الموضوع يكون كويس ) لكن القاضى قال ( انه سيحضر المساح للمحكمة على اساس انه شاهد محكمة ) وانا طبعا اعترضت لكن القاضى قال ( لى فى تلك الجلسة لو تحدثتى واعترضتى كثيرا سوف أسجنك )..... انا بصراحة خفت اصل السجن ده مسالة للرجالة وانا حرمة ما علينا انا أكتشف نوايا القاضى والمحامى الجعيلى فهو يريد تأييد للكروكى الذى قدمه الجعيلى للمحكمة بطريقة مقننة وعن طريق حكاية المساح شاهد المحكمة فلم اهتم بذلك كثيرا ومهما فعل المحا مى مدعوما من القاضى لن يغير شيئا فى القضية فالمنزل محجوز عليه من التخطيط لاعادة التخطيط ولا تجوز فيه اى معاملات قانونيه وما قدم من اوراق مثل القرار التخطيطى وشهادة البحث فهى اوراق مزورة وسيظهر ذلك قريبا للعلن المهم فى جلسة يوم 8 اكتوبر جاء المساح اسماعيل والقاضى قال له ( لازم تدخل البيت لازم ترسم كرومى وتجى تورى المحكمة البيت ده بينقسم بالطول ولا بالعرض المساح قال ( ان هذه ليست مهنته وهو لن يقدر ان يقوم بذلك ) الا ان القاضى اصر على موقفة لكن اسماعيل قال ( انه لا بد من وجود تصديق من التخطيط ليقوم بالمسح ) لكن القاضى اصر ان يقوم المساح بالمسح لكن المساح عاوز يتخارج فقا ل للقاضى ( الكروكى محتاج لرسوم لابد ان تدفع ) وهنا تبرع الاستاذ سيف الدين الجعيلى بدفع الرسوم لان له مصلحة فى هذا و قال انه سيتم محاسبتى بعدين بالمصرفات المهم المساح سيحضر يوم 5 سبتمبرعلشان يمسح البيت ويقدم تقريرة للمحكمة يوم 7 سبتمبر فى جلسة لهذا الغرض وطبعا سأحكى لكم ما سيتم من اجرائات قانونية غير صحيحة فليس من حق المحكمة ان تطلب من محامى المدعى ان يتبنى المساح و يتبنى احضاره ومنصرفاته ورسوم المسح و الكروكى لانه فى هذه الحالة سيكون تبع المدعى وتبع محامى المدعى و بمباركة من القاضى ...... ,عجبى ......

مشهد اخر

فى نفس الجلسة حيث قدم الاستاذ الجعيلى عريضة للقاضى محمد حسن يطلب فيها السماح والاذن من القاضى بفتح بلاغ جنائى ضدى تحت المواد 115 و 159 من القانون الجنائى ومنشور لكم نص العريضة و ذلك لاننى نشرت فى المدونة والفيسبوك ( اى فى الشبكة العنكبوتية ) كل ما يخص قضيتى و هنا سالنى القاضى ( هل انت نشرت لانك لم تجدى عدالة فى هذه المحكمة ) فأجبته انا بالحرف الواحد ( انا نشرت لاننى اريد مزيدا من العدالة 9 و أخذ القاضى ينظر فى صورة من المنشور و لكننى زودته بعنوان المدونة حتى يقراء كل شئ بتروى

لكن اقول لكم انا عندما نشرت فى الشبكة العنكبوتية وفى مدونتى اردت ان يقرا المسئولين ما يحدث من اخطاء من ذوى المناصب ما يهدد حقوق المواطن خاصة ذلك الذى لا يعرف القانون وهذا لا يعنى انه لا يوجد قانون فى السودان بل بالعكس القانون السودانى حبكه المشرع السودانى حبكا جيدا حتى انه ليس فيه ثغرات ولكن المشكلة فى كيفية تطبيق القانون خاصة تطبيق قانون الاجراءات فهذا القانون هو عظمة الرقبة للقانون كله والقاضى الدارس الواعى الفاهم هو الذى يعرف كيف يطبقه ولما نشرت ما نشرت فى الشبكة العنكبوتية كنت اعرف تماما حقوقى و واجباتى فى هذا الاطار واعرف ايضا ان من حقى ان يعرف القاصى والدانى كل ما يدور فى القضية التى تخصنى و كل ما يعوق الاجراءات القانونية الصحيحة وعدم التطبيق الحقيقى لقانون الاجراءات واعرف انه فى النهاية القانون والحق هوالمنتصر مهما طالت مدة القضية فى ساحة المحكمة الطريف ان محامى المدعى الاستاذ الجعيلى جاء ليحتمى بالقاضى فى الجزئية ليفتح بلاغ جنائى ضدى ولم يذهب لفتح البلاغ منه لنفسه سواء باسمه او باسم المدعى هذا لانه يعرف تماما ان المحكمة الجنائية لن تقبل دعواة فليس هناك قانون فى السودان يدين ما يكتب فى الشبكة العنكبوتية و لا فى مواقع التواصل الاجتماعى او المدونات والا لكان نصف السودانيين الذين يتعاطون مواقع التواصل الاجتماعى فى الشبكة العنكبوتية و يطرحون فيها ما تحب وما لا تحب تجدهم فى سجن كوبر او سجن امدرمان او سجن شالا و مع ذلك فأنا ارحب بفتح البلاغ الجنائى لانه الوسيلة الوحيد التى اخرج فيها الاوراق المزورة سواء من المدعى سمير صموئيل او وكيله المحامى سيف الدين الجعيلى او ناس الاراضى او ناس الخطيط او حتى المستشارة العافية عباس التابعة لديوان وكيل وزارة العدل فانا حاليا اسعى لاهداف كثيرة اهمها فى هذه القضية ما يخرج تحت اسم دواوين الحكومة وباسم المرافق الحكومية و الذى يكون مزورة بشكل سافر وهذا يهدد الامن القومى و يقوم به افراد لهم منفعة شخصية و بدافع من مواقعهم فالقضية ليست قضيتى وحدى انها قضية وطن وبلد وحكم و قانون واتمنى ان اجد من المسئولين الشرفاء فى القضاء و فى وزارة العدل وفى الاراضى وفى التخطيط وفى الامن وفى كل موقع فيه من يحرص على هذا البلد يقف معى للتصدى لكل الذين يتلاعبون بالامن القومى فى هذا البلد العظيم

أمال مينا صحفية للتصدى